چندنرخی بودن ارز عامل فساد و التهاب اقتصادی است
به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مهر، محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که متأسفانه طی سال‌های اخیر کشور را تحت‌الشعاع قرار داده، التهاب بازار ارز و چندنرخی بودن آن است. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد بسیاری از کسانی که نباید ارز دریافت می‌کردند، با سوءاستفاده و به صورت صوری از آن بهره‌مند شدند و مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کردند.
وی افزود: واقعیت این است که ارز چندنرخی همواره بستر رانت و فساد را فراهم کرده و تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور سنگین بوده است. اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند و نرخ ارز را به سمت یک نرخ مشخص و کنترل‌شده هدایت نماید، قطعاً تأثیرگذاری مثبت خواهد داشت.
معتمدی‌زاده با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین مطالبات مجلس، تک‌نرخی شدن ارز است، تصریح کرد: مدنی‌زاده در جریان رأی اعتماد برنامه‌های خود را برای کنترل بازار ارز ارائه کرد و وعده داد با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مشاوران خبره، التهابات این بازار را کاهش دهد. اکنون انتظار مجلس و مردم این است که مدیریت بازار ارز به گونه‌ای انجام شود که ضمن جلوگیری از ایجاد شوک، ثبات لازم در این بخش شکل گیرد و رضایت عمومی تأمین شود.
وی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی یکی از جدی‌ترین مشکلات کشور است و دولت باید به طور ویژه این موضوع را در دستور کار قرار دهد. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که نبود نظارت کافی باعث شد این سیاست‌ها بیشتر به رانت و فساد منجر شوند. در کشور ما هر جا که نظارت ضعیف باشد، افراد با لابی و ارتباطات خاص از موقعیت سوءاستفاده می‌کنند. نخستین اقدام دولت باید سالم‌سازی و ایجاد نظارت جدی باشد و سپس به سمت جراحی اقتصادی حرکت کند، در غیر این صورت هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسد.
نماینده سیرجان با اشاره به نقش شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در ایجاد فساد گفت: بخش عمده‌ای از اختلاس‌ها و فسادها در این شرکت‌ها رخ می‌دهد و متأسفانه هیچ نظارت جدی بر آن‌ها وجود ندارد. اگر دولت می‌خواهد در آینده موفق عمل کند، باید اصل ۴۴ قانون اساسی را به معنای واقعی تقویت کند و خصوصی‌سازی را پیش ببرد. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور به عدم نظارت بازمی‌گردد و پشت پرده بسیاری از شرکت‌ها، ردپای آقازاده‌ها و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود. بنابراین برای اجرای جراحی جدی اقتصادی، ابتدا باید فضاهای رانتی از بین برود وگرنه همچنان گروهی خاص منتفع خواهند شد.
وی در پایان گفت: اکنون زمان آن است که دولت جراحی اقتصادی علمی و حساب‌شده انجام دهد و مردم را از عدالت و حذف رانت مطمئن سازد تا همراهی آن‌ها جلب شود. طبیعی است که برخی اصلاحات در ابتدا سخت و پرهزینه باشد، اما اگر مردم اطمینان پیدا کنند که هیچ امتیاز ویژه‌ای برای عده‌ای خاص وجود ندارد، قطعاً پای کار خواهند آمد.