JAI NewsRoom مدیریت

حمایت‌های همه جانبه نیاز است

31 مرداد 1404 | 23:52

به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، در روزهای گذشته، سیدمالک حسینی (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار) در نشست هم اندیشی «اقتصاد در خط مقدم» تحلیل تاثیرات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر کسب و کارها و افق‌های پیش رو از سهم ۸۴ درصدی بنگاه‌های خرد زیر ۱۰ نفر از بازار کار رسمی کشور خبر داد و گفت: بر این اساس برای کسب و کارهای خرد، کوچک و خانگی در حال طراحی بسته‌های حمایتی از طریق روش‌های تامین مالی اعتباری هستیم.

اگر سهم بنگاه‌های خرد زیر ۱۰ نفر از اقتصاد کشور ۸۴ درصد باشد، یعنی سهم بنگاه‌های متوسط و بزرگ بیش از ده نفر، فقط ۱۶ درصد است، به این ترتیب، بیشترین اشتغال کشور در کارگاه‌های کوچک است و اکثریت کارگران شاغل، در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر اشتغال دارند و دقیقاً همین بنگاه‌های کوچک هستند که مجموع هزینه‌های تولید در آن‌ها بالاست و با موانع و معضلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند.

«علی نقوی» یکی از فعالان اقتصادی اتاق ایران، معتقد است «در ایران ۷ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به فعالیت SMEها (بنگاه‌های خرد و متوسط که زیر ۵۰ نفر کارکن دارند) وابسته است و ۶۰ درصد اشتغال کشور، مدیون فعالیت چنین واحدهایی هست. اقتصاد ایران به نحو گسترده توسط مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تعیین می‌شود که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور را کنترل می‌کند. مخصوصاً فعالیت‌های مرتبط با استخراج، پالایش و تجارت نفت خام، محصولات نفتی و گاز طبیعی که حدود ۸۰ درصد درآمد صادراتی و تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه دولت را تأمین می‌کند. در حال حاضر در ایران، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی، شامل SMEها است. این صنایع موجب ۴۳ درصد مشاغل صنعتی هستند».

او در یادداشتی، به تشریح نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصادهای مطرح جهان پرداخته است: «بررسی نقش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایالات‌متحده آمریکا نشانگر آن است که این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از اقتصاد این کشور را در اختیار خود دارند. صنایع کوچک در آمریکا ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی غیرکشاورزی، ۹۷.۲ درصد کل بنگاه‌های واردکننده، ۵۴ درصد کل ارزش فروش در اقتصاد و ۶۴ درصد از کل شغل‌های جدید ایجادشده در بخش خصوصی در این کشور را در اختیار دارند. بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲، شرکت‌های کوچک و متوسط، ۷۷ درصد مشاغل جدید را در کشور کانادا ایجاد کرده‌اند. تعداد SMEها در چین افزون بر ۵۲ میلیون شرکت است که این شرکت‌ها ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، ۶۰ درصد حجم تولید، ۷ درصد نوآوری و ۹۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۹.۶ درصد از کل شرکت‌های آلمانی تشکیل می‌دهند که ۶۲ درصد از کل شاغلین و ۵۴.۸ درصد ارزش‌افزوده این کشور متعلق به این شرکت‌ها هست».

در هر حال، این داده‌ها نشانگر این واقعیت است که سهم بنگاه‌های خرد در اقتصاد ایران به نسبت کشورهای پیشرفته جهان، سهم بزرگ‌تری‌ست و دقیقاً به همین دلیل یعنی استیلای این بنگاه‌ها بر بازار کار کشور، دولت باید برنامه مدون و دقیقی برای حمایت همه‌جانبه از این بنگاه‌ها داشته باشد.

«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، در گفتگو با آتیه آنلاین تصریح کرد: ناترازی‌ها و مشکلات از جمله ناترازی برق، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های جانبی تولید و البته تحریم و مشکلات آن، بیش از همه به بنگاه‌های کوچک آسیب می‌زند.

او ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌های کوچک یا متوسط در شهرک‌های صنعتی به دلیل دو یا سه روز قطعی برق در هفته، سطح تولید را به ناچار پایین آورده‌اند و در نتیجه در پرداخت هزینه‌های سربار تولید از جمله بیمه، مالیات و دستمزد کارگران با مشکل مواجه هستند.

به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، اگر قرار است تولید ملی به رونق برسد و اشتغال‌زایی واقعی صورت بگیرد، باید از بنگاه‌های کوچک با تمام توان حمایت شود؛ آهنی‌ها تاکید کرد «پرداخت یارانه‌های مختلف از جمله یارانه دستمزد، بخشودگی بدهی‌های بانکی و تامین ارز ارزان برای خرید مواد اولیه یا ماشین آلات، راه حلی‌ست که بنگاه‌های کوچک را از ورشکستگی نجات می‌دهد و اقتصاد ایران را نجات می‌دهد».

در شرایطی که بزرگ‌ترین برش کیک اشتغال ایران متعلق به بنگاه‌های خرد زیر ۱۰ نفر است، حمایت‌های همه‌جانبه از این بنگاه‌ها به معنای حفظ اشتغال کارگران و تضمین آینده آن‌هاست؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در این رابطه اعلام کرده است: «وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درصدد برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه مشاغل خرد و کوچک و خانگی در کشور است و به این منظور با پرداخت تسهیلات بانکی و تامین مالی و اعتباری به دنبال تقویت و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی است». در مجموع، اگر مشاغل خرد حفظ و صیانت شوند، فضای روابط کار کشور از ناامنی نجات می‌یابد و نرخ تعدیل نیروی کار به میزان قابل توجهی افت می‌کند.

بازگشت به فهرست