سهم مسکن از دستمزد حداقلی کارگران
به گزارش آتیه آنلاین، ۲۶ مرداد، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران در گفت‌وگویی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آن‌ها بوده است.
مریم رضاپور با بیان اینکه «متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری» در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۷۰ میلیون تومان» بوده که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است؛ اعلام کرد: از این میزان، «۶۳ میلیون تومان» نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و «۲۰۰ میلیون تومان» حدود ۷۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
اما مسکن در صدر هزینه‌ها است؛ در میان هزینه‌های خوراکی، گوشت با سهم ۲۴ درصد بالاترین سهم را داشته و در بخش غیرخوراکی، مسکن، سوخت و روشنایی با سهم ۵۷ درصد بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده است.
براساس آنچه رضاپور اعلام کرده در سال گذشته، خانوارهای شهری ۵۷ درصد از ۷۷ درصد هزینه‌های غیرخوراکی را بابت مسکن، سوخت و روشنایی داده‌اند؛ به این ترتیب، سهم هزینه‌های مسکن از هزینه‌های کلی خانوارهای شهری چیزی حدود ۴۰ درصد است و مبلغ ریالی آن نیز به طور متوسط حدود ۱۰۰ میلیون تومان در سال بوده است.
اما داده‌های دیگری نیز در این حوزه وجود دارد؛ طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، در سال ۱۴۰۲، هزینه اجاره‌بها در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به‌طور متوسط بین ۴۰ تا ۶۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. بر اساس مطالعه‌ای که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ انجام شد، بیش از ۵۰ درصد خانوارهای مستأجر در شهرهای بزرگ، بیش از نیمی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند.
این موضوع باعث می‌شود بسیاری از خانواده‌ها نتوانند پس‌انداز کنند یا برای آینده برنامه‌ریزی مالی داشته باشند. همچنین، بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۰ درصد خانوارهای مستأجر مجبور شده‌اند برای پرداخت اجاره، از هزینه‌های ضروری مانند آموزش و سلامت بکاهند.
به نظر می‌رسد این آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای رسمی، مربوط به متوسط سهم مسکن از درآمد خانوارها است و در ارزیابی صورت گرفته، همه دهک‌های درآمدی مد نظر قرار گرفته‌اند اما به گفته «فرامرز توفیقی» فعال کارگری، اگر فقط کارگران شاغل و بازنشسته را مد نظر قرار دهیم، این سهم بالاتر می‌رود.
توفیقی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین تصریح کرد: سهم مسکن از دستمزد کارگران، به طور متوسط بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد است؛ و در این میان، برای کارگران حداقل‌بگیر، کارگرانی که ساکن پایتخت یا کلانشهرها هستند و همچنین کارگران روزمزد، فصلی و فاقد بیمه، این سهم بالاتر از سایر گروه‌های طبقه کارگر است.
وی افزود: افزایش سهم مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری، روندی‌ست که از سال های ابتدایی ۱۴۰۰ آغاز شده و موجب گردیده کارگران بسیاری به دلیل هزینه‌های بالای اجاره‌خانه، از شهرهای بزرگ به حاشیه‌ها یا به شهرستان‌ها مهاجرت کنند یا از سر اجبار به سکونت در آپارتمان‌های کوچک، بی‌کیفیت و یا حتی اشتراکی روی بیاورند.
افزایش نرخ اجاره‌خانه در شهرهای بزرگ، موجب بروز پدیده‌های جدیدی مانند آپارتمان‌های اشتراکی، ماشین‌خوابی یا پشت بام خوابی و آلونک‌نشینی شده است؛ این پدیده‌ها که همگی جلوه‌هایی نامطلوب از بدمسکنی هستند، در کلانشهرها رواج یافته‌اند و این در حالیست که به اعتقاد فعالان کارگری، براساس الزامات و قواعد صریح اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت متولی تامین مسکن شایسته برای همه شهروندان با اولویت روستانشینان و کارگران است اما امروز کارگران باید دو یا سه شیفت در هر روز کار کنند تا بتوانند اجازه خانه بپردازند و یک سرپناه امن برای خانواده خود فراهم سازند.