کارگران به دنبال دستمزد، صنعت گرفتار هزینه‌ها
به گزارش آتیه آنلاین، تورم فزاینده در سال‌های گذشته و عدم همخوانی دستمزد با آن منجر شده معیشت افراد با دشواری‌های متعدد همراه شود. حال از سویی تاکید بر آن است که باید در افزایش حقوق سالانه نرخ تورم لحاظ شود و از سوی دیگر کارفرمایان در شرایط دشوار اقتصادی در پرداخت این ارقام افزایش یافته با دشواری‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند. دولت نیز به عنوان ضلع سوم مثلث تعیین دستمزد معضلات خاص خود را دارد و در نهایت نیز در شرایطی وارد ماجرا می‌شود که از سویی باید میان کارگران و کارفرمایان وضعیت را تعدیل کند و از سویی خود باید حقوق قابل توجهی بابت کارمندان دستگاه‌های اجرایی پرداخت کند.
مضاف بر این، برخی کارشناسان نیز بر این باورند که هر بار با افزایش دستمزد؛ تورم عمومی جامعه نیز بالا می‌رود و به عبارتی افزایش دستمزد خود پدیده‌ای تورم زا محسوب می‌شود. برخی دیگر هم هستند که تاکید دارند لازم است مانند برخی کشورها حتی در طول سال در چند نوبت شاهد افزایش دستمزدها باشیم.
آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با آتیه‌آنلاین، به تشریح این مساله پرداخت و اظهار کرد: افزایش حقوقی که در ابتدای سال اتفاق می‌افتد، بر مبنای تورم سال قبل است. یعنی فرض کنید تورم سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵ درصد بوده است؛ در پایان آن سال، افزایش حقوقی اعمال می‌شود تا قدرت خرید از دست رفته سال گذشته را جبران کند و آن را تا حدی به قدرت خرید ابتدای همان سال نزدیک کند. اما با گذشت زمان، قدرت خرید دوباره کاهش می‌یابد، زیرا تورم به روند خود ادامه می‌دهد.
وی گفت: ما دستمزد را در ابتدای سال ثابت می‌کنیم و هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، قدرت خرید کمتر می‌شود. این یک واقعیت است و جامعه کارگری نیز همین را بیان می‌کند که دور از حق نیست. اما به هر حال، ما به وضعیتی رسیده‌ایم که تورم مزمن بالایی را در کشور تجربه می‌کنیم. تورم باعث می‌شود که دریافت‌کنندگان دستمزد، سال به سال قدرت خرید و قدرت پس‌اندازشان – که پس‌انداز تقریباً به صفر رسیده است – کاهش یابد و مشکلات معیشتی ایجاد شود.
فوت ۶۰ درصدی فرصت‌های تولید
خالقی همچنین با اشاره به وضعیت کارفرمایان گفت: در سال جاری، علاوه بر تبعات پیشین مانند تحریم‌ها، رکود و تورم، دو موضوع ویژه نیز به مشکلات موجود افزوده شد. یکی از این موارد، افزایش قطعی انرژی است. ما قطعی برق را تا سه روز در هفته در بخش صنعت تجربه می‌کنیم. در برخی مناطق، واحدهای صنعتی سه روز در هفته قطعی برق دارند. علاوه بر این، از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب نیز هر روز برق قطع می‌شود. اگر این موارد را به شیفت کاری و روزهای کاری تبدیل کنیم، حدود ۱۹ روز در ماه تعطیل می‌شود.
وی افزود: اگر به صورت درصدی محاسبه شود، بیش از ۶۰ درصد زمان و فرصت‌های کاری از بین می‌رود. یک واحد صنعتی اگر بخواهد روز جمعه هم کار کند باید دو برابر مزد پرداخت کند. چنین ترتیبات مصیبت‌باری پیش آمده و صنعت را گرفتار کرده است.
معضلی به نام عدم کفایت دستمزد
دبیر کل خانه صمت ایران با اشاره به نقش بهره‌وری نیروی کار در چنین شرایطی تصریح کرد: مدیران تولیدی می‌دانند که هرچه رضایت کارکنان خود را بیشتر جلب کنند، بهره‌وری، کارکرد و کیفیت کار بالاتر می‌رود. همه این را می‌دانند و نیروی کار خود را به راحتی از دست نمی‌دهند. اکنون وقتی از کمبود نیروی کار سخن می‌گوییم، به معنای نبود نیروی کار یا انسان در کشور نیست؛ بلکه کفایت دستمزد وجود ندارد. جذابیت برای اینکه فردی در یک واحد صنعتی که عمدتاً با شهرها فاصله دارند،کار کند، کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بحث بعدی نیز مربوط به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بود که رخ داد و تبعات آن در حال نمایان شدن است. در آن ایام، علاوه بر اینکه برخی واحدهای صنعتی مورد اصابت قرار گرفتند – که تعدادشان معدود بود – کیفیت کار نیز کاهش یافت، برخی کارکنان حضور نداشتند، بعضی واحدهای صنعتی مجبور به تعطیلی شدند و در ناامنی موجود، آن مقطع گذشت اما تبعات ادامه دارد. اکنون رغبت مردم برای خرید کاهش یافته است. اگر به اقتصاد جامعه نگاه کنیم، بخشی مربوط به کالاهای معیشتی و قوت روزانه مردم، یعنی خورد و خوراک است که به هر حال تهیه می‌شود؛ حتی ممکن است در آن مقطع فروش این اقلام افزایش نیز داشته باشد زیرا مردم ذخیره‌سازی کردند. اما این یک موج موقتی بود. در مورد کالاهای غیرضروری، خرید مردم محدود شده و فروش اصناف کاهش یافته است.به تبع آن، تولیدکنندگان نیز دچار افت فروش شده‌اند و مجموع این موارد فضای سختی در حوزه اقتصاد ایجاد کرده که بخشی از صنعت گرفتار آن شده است.
خالقی ادامه داد: اگر تمام این موارد را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم که تولیدکننده با هزینه‌های عوامل تولید مانند مواد اولیه، انرژی، سرمایه انسانی و سایر هزینه‌های جاری مواجه است. در بحث انرژی، انرژی کمتری به دست می‌رسد و افزایش قیمت انرژی نیز در مواردی رخ می‌دهد، ضمن اینکه کمبود وجود دارد؛ حتی آب نیز به مسئله تبدیل شده است.
تبعات عقب ماندن دستمزد از تورم
وی نیروی انسانی را از دیگر فاکتورهای موثر در تولید دانست و افزود: واحدهای تولیدی که می‌توانند، حقوق را بیش از کف تعیین‌شده پرداخت می‌کنند؛ زیرا آنچه تعیین می‌شود «حداقل دستمزد» است و نیروی متخصص با حداقل دستمزد کار نمی‌کند. حتی برای نیروی کار ساده هم در مواردی که کمبود وجود دارد، تولیدکنندگان ناچارند بالاتر از حداقل را با عناوین مختلف مانند کارانه یا پورسانت پرداخت کنند.
این عضو اتاق بازرگانی همچنین عنوان کرد: آنچه به عنوان افزایش حقوق در ابتدای سال لحاظ می‌شود در واقع برای آن است که قدرت خرید نیروی انسانی در حد ابتدای سال قبل باشد. اکنون با گذشت پنج ماه از سال تورم حداقل ۴۰ تا ۴۵ درصد است اما در ابتدای سال دستمزد ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته، اگر با چنین تورمی مواجه باشیم – که هستیم – یعنی اکنون دریافت‌کننده دستمزد ۱۰ درصد کمتر از پارسال قدرت خرید دارد. این موضوع باید جبران شود، وگرنه کارگر کمتر خرید می‌کند و این روند تبعاتی برای تولید و اقتصاد خواهد داشت.
این صنعتگر افزود: برای جبران، گاهی صحبت از تشکیل کمیته مزد یا شورای عالی کار در میانه سال می‌شود تا اگر امکان افزایش وجود دارد، اعمال شود. جامعه کارفرمایی نیز نظرات مختلفی دارد. برخی می‌گویند خودمان جبران می‌کنیم، برخی توانایی ندارند و مخالفت می‌کنند.
خالقی ادامه داد: ما، جامعه کارگری و کارفرمایی، بر سر موضوعی مجادله می‌کنیم که بانی آن دولت است. دولت به دلیل سیاست‌های اقتصادی سالیان گذشته، اقتصاد بیمار را بدتر کرده و تبعات آن برای ماست. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است به مشکلاتی بین نیروهای کار و کارفرمایان برسیم و کارگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: امید است حداقل در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه دولت ساختار خود را بازبینی کند، بدنه خود را کوچک و هزینه‌ها را کم کند، به پول ملی فکر کند و روابط بین‌الملل را بهبود بخشد. تا پای ما به بیرون باز نشود و تولیدات را صادر نکنیم، تحولی رخ نمی‌دهد. اگر تولید رونق گیرد، نیروی کار تأمین می‌شود؛ باید به بازارهای جهانی فکر کنیم.
دبیرکل خانه صمت همچنین با اشاره به بحث اخراج اتباع غیرمجاز اظهار کرد: بسیاری از نیروهای اتباع طی هفته‌های گذشته از کشور خارج شده‌اند که این امر مشکلاتی ایجاد کرده چراکه شاید آنها دستمزد کمتری می‌گرفتند. اکنون پر کردن این جای خالی با نیروهای ایرانی سخت‌تر است و باید دستمزد بیشتری پرداخت شود.
آیا افزایش حقوق منجر به تورم می‌شود؟
این فعال اقتصادی درباره تبعات تورمی افزایش دستمزد نیز اظهار کرد: تورم به ساده‌ترین تعریف، افزایش مستمر قیمت‌هاست. افزایش دستمزد یک‌بار اثر تورمی دارد و تمام می‌شود. در فروردین، اثر تورمی دستمزد یک‌بار روی قیمت تولید نشان داده می‌شود. اما تورم مستمر است؛ نرخ ارز نوسان دارد یا کمبودها قیمت مواد را افزایش می‌دهد. این اثر در ماه‌ها ادامه دارد و هر ماه افزایش قیمت داریم و همین تورم قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد.بنابراین نمی‌توان گفت افزایش دستمزد تا پایان سال اثر تورمی دارد.
خالقی گفت: حتی اگر یک بنگاه اقتصادی شرایط مناسبی نیز داشته باشد تا اواسط سال و به منظور حفظ توان خرید حقوق کارکنان خود را افزایش دهد، با این نگرانی مواجه است که در پایان سال نیز ملزم شود، بر اساس نرخ اعلام شده جدید دستمزدها را افزایش دهد و آنچه در نیمه سال لحاظ شده در نظر گرفته نشود و مجبور باشد بدون در نظر گرفتن درصدی که نیمه سال حقوق را افزایش داده بار دیگر بر اساس مصوبات دستمزدها را افزایش دهد که این موضوع بار مالی قابل توجهی به کارفرمایان تحمیل می‌کند.