کالبدشکافی علل فرار بیمه ای
به گزارش آتیه آنلاین، آخرین داده‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد، با وجود حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی فعال در کشور، ۵۵ درصد کارگاه‌ها به نوعی فرار بیمه‌ای را در برنامه ماهانه خود اجرایی می‌کنند گویی این اقدام به عنوان یک محور اساسی در فعالیت‌های آنها محسوب می‌شود و غافل از این موضوع هستند که حقوق قانونی کارگران با این اقدامات پایمال می‌شود و آینده آنها در دوران پس از اشتغال و به هنگام دریافت حقوق کافی بازنشستگی نیز تضمین نخواهد شد.
همچنین آمارها نشان می‌دهد، در حال حاضر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه لیست حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌کنند که در صورت دارا بودن بیمه‌شده در کل کارگاه‌ها می‌توان تخمین زد که تقریبا حدود ۵۵ درصد کارگاه‌ها دچار فرار بیمه‌ای هستند.
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیشتر در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: براساس داده‌های آماری اکنون سه میلیون و ۷۰۰ هزار مورد فرار بیمه‌ای در عرصه اشتغال و اقتصاد مولد در کشور وجود دارد، در حالی که این بر مبنای آمارهای رسمی بوده و در داده‌های غیررسمی رقم بسیار بیشتر است. با توجه به رصد اثرات فرار بیمه‌ای در حوزه منابع سازمان تأمین اجتماعی اکنون براساس آمارهای موجود این تعداد فرار بیمه‌ای در حوزه اقتصاد غیرمولد که اشتغال غیرمولد را شکل داده مشغول فعالیت بوده و این افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند.
صادقی افزود: فرار بیمه‌ای علاوه بر اثرات مخرب در حوزه اجتماعی، هزینه‌های فراوان به خانواده‌ها و مجموعه درمانی کشور به دلیل حوادث ناشی از کار تحمیل کرده است. اثرات مخرب در حوزه کاهش نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل مساله فرار بیمه‌ای رقم خورده است، اینکه براساس آمارهای غیررسمی حدود ۶ میلیون نفر مشمول فرار بیمه‌ای بر پایه اشتغال غیررسمی هستند، این موضوع نیازمند چاره‌اندیشی برای تحت پوشش قرار دادن این افراد و توجه به افزایش منابع سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر است.
کارگاه‌های مشمول و تأمین منابع پایدار
با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد از منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق‌بیمه‌های جامعه کارگری تأمین می‌شود، بنابراین فرار بیمه‌ای می‌تواند بخش عمده‌ای از منابع این نهاد بیمه‌گر را با مشکل مواجه کند که باید حوزه کارفرمایی بیشترین توجه را به این مساله داشته باشند.
لزوم توسعه بیمه خویش فرما
ناگفته نماند که بیشترین مشکل در فرار بیمه‌ای مربوط به مشاغل غیررسمی است. در همین رابطه، نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: شاغلان در مشاغل غیررسمی، اغلب شغل و درآمد مناسبی دارند اما گروهی به دلیل کارگر بودن درآمد کمتری دارند. برخی خویش‌فرمای مستقل با درآمدهای بالا محسوب می‌شوند. این افراد باید به بیمه‌شده با دوام بالا برای سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شوند تا به پایداری سازمان هم کمک کنند.
اکبرپور روشن با طرح این سئوال که چگونه می‌شود این افراد را بیمه کرد؟ گفت: حل این مساله علاوه بر بحث فرهنگ بیمه، نیازمند انعطاف‌پذیری در قوانین برای افراد است. افراد مزدبگیر در بخش دولتی وضعیت مشخصی دارند و کارفرما دارند و حتی اگر بخواهد فرار بیمه‌ای داشته باشد با کارگر توافق می‌کند شاید در مواقعی هم کارگر مطلع نیست اما به هر جهت کارفرما آگاه از وضعیت است.
اکبرپور ادامه داد: مشکل اعظم در بخش مشاغل غیررسمی، افراد غیرمزدبگیر هستند که این افراد ماهیت شغل‌شان با مزدبگیران متفاوت است و این افراد برخی درآمد بالا، برخی درآمد پایین‌تری دارند و در برخی مواقع نیز کارگران با درآمدهای فصلی به شمار می‌روند این نیاز به انعطاف‌پذیری خاصی در قوانین دارد باید این افراد جذب صندوق‌ها شده و بیمه‌پردازی داشته باشند.
او اضافه کرد: باید شرایط متفاوت‌تری از بیمه‌شدگان مزدبگیر برای این افراد فراهم شود تا این افراد به بیمه‌شدگان ملحق شوند. اگر سازمان تأمین اجتماعی با توجه به قضیه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند باید به این همپوشانی هم توجه کرد.
کاهش ضریب پشتیبانی به دلیل فرار بیمه‌ای
به این ترتیب، می توان گفت، کاهش نقدینگی و ضریب‌پشتیبانی در صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر به ترتیب معلول فرار بیمه ای نوع اول (کم پردازی از سوی کارفرما) و دوم (بیمه نبودن شاغلان غیررسمی) هستند.
در همین رابطه، حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به این که برخی از کارگران با همکاری کارفرمایان از موضوع فرار بیمه‌ای و عدم پرداخت کامل حق‌بیمه ماهانه خود اطلاع دارند، گفت: با توجه به اینکه برخی از کارگران هنوز به این تصور نرسیده که بهترین ابزار برای تضمین آینده آنها مساله بیمه و بیمه‌پردازی است، بنابراین در راستای عدم بیمه‌پردازی بیشترین ضرر نیز نصیب این افراد می‌شود.
به گفته وی، با توجه به همکاری برخی از کارگران در مسیر عدم پرداخت حق بیمه و فرار بیمه‌ای با کارفرمایان، این اقدام، آتش فرار بیمه‌ای را بیشتر خواهد کرد و اثرات مخرب فرار بیمه‌ای برای سازمانی همچون تأمین اجتماعی بر ضریب‌پشتیبانی و ایجاد مانع در میزان درآمدهای بیمه‌ای نمایان‌تر خواهد شد.
صادقی معتقد است، برخی مداخلات بیمه‌ای دولت‌های گذشته و پرداخت نشدن سهم سه درصدی حق بیمه از سوی دولت در ایجاد مسأله فرار بیمه‌ای در عرصه کسب وکار و اشتغال و تاثیرگذار بوده است که حذف شرط سنی بازنشستگان سخت و زیان‌آور، کاهش سن بازنشستگی زنان، معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر شاغل، عدم پرداخت سهم حق بیمه دوران سربازی، قانون حمایت از نوسازی و بازسازی، غرامت ایام بیکاری، سنوات ارفاقی بازنشستگی پیش‌ازموعد کارکنان دولت و مشاغل سخت و زیان‌آور، بخشی از این مداخلات بیمه‌ای در دولت‌های گذشته بود که به سفره تأمین اجتماعی اضافه شد.
تأثیر منفی عدم بیمه‌پردازی بر زندگی کارگران
اگر کارگران فعال در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار از مزیت‌های بیمه در دوران اشتغال خود آگاهی کامل داشتند، حتی اجازه نمی‌دانند که یک روز بدون بیمه باشند و از طرفی دیگر با آگاهی یا عدم آگاهی نیز بخشی از حق‌بیمه‌های قانونی آنان نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشود زیرا این موضوع تأثیرات منفی بر زندگی این گروه‌های شاغل دارد.
پرداخت کامل حق‌بیمه از سوی جامعه کارفرمایی می‌تواند زندگی امروز و فردای کارگران به همراه اعضای خانواده آنان را تضمین کند، اما با مسأله فرار بیمه‌ای این حق قانون افراد به نوعی پایمال شده و در آینده نیز با کمترین میزان مستمری به عنوان مستمری‌بگیران یا بازنشستگان به شمار می‌روند.
از طرفی دیگر، اگر کارفرمایان پرداخت حق‌بیمه برای افراد شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد را به عنوان یک موضوع قانونی دنبال کنند، علاوه بر اینکه به پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی کمک خواهند کرد، در موضوع رشد نسبت پشتیبانی و نقدینگی این سازمان نیز نقش‌آفرینی خواهند کرد. همچنین جلوگیری از فرار بیمه‌ای این شاغلان عرصه کار و اشتغال، موجب استمرار پوشش بیمه‌ای این افراد می‌شود.
حال باید برای آگاهی‌بخشی به جامعه کارگری و آشنایی بیشتر آنان با نظام بیمه نیز برنامه‌های راهبردی و عملیاتی را اجرایی کرد زیرا این موضوع نیز سد محکمی در برابر فرار بیمه‌ای شده و همچنین رشد همه فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی در بخش تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت در برابر همه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را منجر خواهد شد.