هشدار تأمیناجتماعی گیلان درباره گسترش طلاقهای صوری

به گزارش آتیهآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان، کیوان مرتضوی با اشاره به پدیده چندوجهی طلاق صوری بهعنوان ابزاری برای سوءاستفاده از قانون گفت: اصلیترین دلیل وقوع این پدیده، بهرهمندی غیرقانونی از مزایای اقتصادی و مستمری صندوقهای بازنشستگی بهویژه سازمان تأمیناجتماعی است.
وی افزود: گسترش روزافزون طلاق صوری علاوه بر ایجاد آسیبهای اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده، هزینههای سنگینی را به جامعه و بهویژه به سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میکند.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان تأکید کرد: افرادی که از این طریق دست به سوءاستفاده میزنند، در واقع با تضییع حقوق دیگران، اصول اعتقادی و اخلاقی را نادیده گرفته و به اصالت خانواده خدشه وارد میکنند.
وی همچنین گفت: شاید نیت اولیه این گونه طلاقها برای انتفاع اقتصادی خانوادهها و زوجین باشد، اما بررسیها و آسیب شناسی های صورت گرفته بیانگر این موضوع است که در بلندمدت به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایههای همان زندگی مصلحتی هم عملا با شکست و تزلزل مواجه میشود و اگرچه قصد اولیه آنها طلاق صوری بوده ولی در موارد زیادی عملا به طلاق واقعی منتج شده و متضرر اصلی این گونه طلاقها زوجه بوده که از ارث همسر دائم خود نیز به دلیل طلاق محروم میماند.
مرتضوی بیان کرد: گسترش و همهگیری این نوع طلاقها علاوه بر از بین بردن قبح این فعل ناپسند و تبدیل شدن به یک عرف برای کسب درآمد نامشروع، با فراگیری و افزایش آن بنیان مقدس خانواده را هدف قرار داده است و باید اذعان داشت بخشی قابل توجه از آمارهای طلاق ثبت شده مربوط به این گروه است که تحلیلهای اجتماعی را نیز با انحراف مواجه میسازد .
وی افزود: به دلیل محدودیتهای حاکم بر مقررات بازرسی ها و تنگناهای قانونی لزوم رعایت حریم شخصی افراد، تعداد طلاقهای صوری کشف و اثباث شده در تأمین اجتماعی، همچون نوک کوه یخی است که واقعیت اصلی آن در زیر آب نهفته و باید در این خصوص مراجع ذیصلاح در بخشهای قضایی و انتظامی یاریگر ما برای شناسایی و اثبات این موارد باشند .
مدیرکل تأمیناجتماعی گیلان یادآور شد: براساس استفتائات صورتگرفته از دفتر مقام معظم رهبری و آیتالله مکارم شیرازی، سوءاستفاده از مقررات تأمیناجتماعی از طریق طلاق صوری جایز نیست. بر همین اساس، سازمان تأمیناجتماعی مقرر کرده است در صورت وجود ادله کافی، مستمری افرادی که به قصد تقلب و سوءاستفاده اقدام به طلاق کرده اما همچنان با همسر سابق خود زندگی میکنند، قطع و پرداختها تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شود.
وی افزود: آراء صادره مختلف از شعب دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع بوده و اقدامات سازمان را در این راستا تأیید کرده است.
مرتضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان ماهانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان تعهدات ارائه میشود گفت: اگر تنها یک درصد از این رقم ( که احتمالاً بسیار بیشتر است ) در اشکال مختلفی همچون فرارهای بیمه ای، دستمزدهای غیرواقعی، اشتغالهای پنهان، طلاقهای صوری، هزینه های درمانی کاذب و صوری و ... در قالب من غیرحق انجام پذیرد رقمی بزرگ معادل ۴۰ میلیارد تومان خواهد بود.
وی افزود: این زیان ناشی از منفعتطلبی افرادی است که پایبند به قانون و اصول اخلاقی و اعتقادی نیستند و در سطح کلان کشوری میتوان آن را به مثابه اختلاسی بزرگ از سازمان تأمیناجتماعی و برداشت از جیب بیمهشدگان و بازنشستگان دانست.