سیاستهای کلی تأمین اجتماعی پشتوانه تحقق عدالت و رفاه اجتماعی
به گزارش آتیه آنلاین، حضرت آیتالله خامنهای در راستای اجرای بند یک اصل (۱۱۰) قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوه مجریه موظف شد با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجامبخشی به تلاشهای نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این عرصه است.
در بخش ابتدایی ابلاغ سیاستهای تأمین اجتماعی آمده است: «ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول (۳)، (۲۱)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمیناجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.»
برخی سرفصلهای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی
برخورداری تمام شهروندان از خدمات بیمه و تأمین اجتماعی که مشتمل بر خدمات درمانی، مستمری، ازکارافتادگی و حمایت مکفی در ایام بیکاری و خانهنشینی است، سرفصلهای کلیدی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را تشکیل میدهد؛ در این میان باید منتظر ماند و دید که آیا دولت و مجلس، در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، برای پایبندی به این تعهدات و به طور مشخص برای استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، برنامه و زمانبندی مشخصی دارند و آیا میتوانند این نظام را به سمت لایهبندی دقیق و انسجام و فراگیری قابل قبول هدایت کنند.
مقوله «رفاه و تأمین اجتماعی» جایگاه ویژهای در اسناد سیاستهای کلی و راهبردی نظام دارد که در بازههای زمانی مختلف از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ میشود. در بخش قابل توجهی از سیاستهای ابلاغی رهبری به رویکردهای کلی و فرداستی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی توجه شده است که در صورت دنبال شدن این اهداف میتوان به مهمترین برنامه راهبردی سازمان تحت عنوان «استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» دست یافت.
مولفهای که در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین ماه ۱۴۰۱، به عنوان اولین و کلیدیترین هدف مطرح شده است که امیدواریم همه دستاندرکاران این موضوع مهم همچون سازمان تأمین اجتماعی بتوانند مسیر تحقق این نظام چندلایه هدفمند را فراهم کنند.
سیاستهای کلی تأمین اجتماعی سندی فرداستی و بنیادین در میان سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بیش از ۲ دهه اخیر به عنوان مهمترین، کاربردیترین و جامعترین سندی راهبردی به مقوله رفاه و تأمیناجتماعی پرداخته است.
در مقدمه سند راهبردی سیاستهای کلی به عنوان کاربردیترین و جامعترین سند به «ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود»، پرداخته شده است.
استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی
ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و چندلایه تحت عنوان اصلیترین هدف از ابلاغ این سند در بند یک آن است که با موضوع «استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» به آن اشاره شده و در بند ۲ «ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایهبندی و سطحبندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمهای و شکلدهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور» الزام شده است.
همچنین در بند ۴ این سند نیز بر عدم تحمیل طرحهای بدون پشتوانه به بیمهگرها و به عبارت سادهتر، اجتناب از افزایش هزینههای صندوقهای بیمهگر اجتماعی بینالنسلی و جلوگیری از انباشت مطالبات این صندوقها تأکید شده است. پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم در این بند مطرح شده است.
لایهبندیهای امدادی، حمایتی و بیمهای
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی به مسئله مهم لایهبندی نظام تأمین اجتماعی و تقسیم آن به لایههای امدادی، حمایتی، پایه و تکمیلی است که در نهایت موجب حفظ استقلال صندوقهای بیمهگر اجتماعی و به طور مشخص این سازمان شود.
از سوی دیگر با پایهگذاری لایههای امدادی و حمایتی با اتکا به منابع و درآمدهای عمومی، به بایدهای اصل ۲۹ قانون اساسی در زمینه همگانی بودن حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی، عمل میشود، موضوعی که گسترش و تعمیم پوشش بیمهای برای همه گروههای فاقد بیمه را به دنبال دارد.
نکته مهم دیگر در این سیاستها که به حفظ پایداری و ایستایی سازمان تأمین اجتماعی کمک میکند، پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال صندوقهای بینالنسلی است که اگر به درستی اجرایی شود باید از انباشت بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی و تصویب طرحهای بدون پشتوانه مالی در این صندوق اجتناب شود.
اقدامات اجرایی در سند بالادستی سیاستهای کلی
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی و مهمترین سازمان پوششدهنده خدمات بیمهای شاغلان حوزه کار و صنعت، اگر چه مستقیماً مسئول تهیه و تدوین قانون اجرای سیاستهای کلی نبوده اما توانست در حوزه اختیارات قانونی خود، گامهای مؤثری را در راستای همسویی و انطباق با مفاد مرتبط از این سند سیاستی بردارد.
احصای قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مؤثر بر عملکرد سازمان، احصای قوانینی که بار مالی ناشی از اجرای آنها تأمین نشده است یا اجرای آن به صورت کلی یا جزئی معطل مانده، احصاء قوانینی که با اشکالات، خلأها و نارساییها مواجه است و اصلاحات رویههای رفتاری (درون و برون سازمانی) از گامهای اثربخش تأمین اجتماعی در مسیر تحقق این سند بالادستی محسوب میشود.
از این رو، پس از ابلاغ سیاستهای کلی و همزمان با بازنگری احکام مندرج در برنامه هفتم پیشرفت (مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی)، اقداماتی در راستای اصلاحات پارامتریک درباره سابقه بازنشستگی، معافیتهای بیمهای، نحوه پوشش بیمه فراگیر کارفرمایان و فعالان حوزه پلتفرمی، متناسبسازی مستمریها، ساماندهی نحوه وصول حق بیمه و همچنین تأدیه بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.
همچنین به مقولههایی همچون نظام ارجاع با هدف حفاظت مالی از جمعیت تحت پوشش در پرداخت هزینههای سلامت، پذیرش، رسیدگی و پرداخت الکترونیکی اسناد پزشکی (رسا) با هدف ارتقای کیفیت خرید راهبردی خدمات سلامت و بهینهسازی مصارف، بیمه متمرکز و یکپارچهسازی شعب و ایجاد نظام یکپارچه مالی تعهدی با هدف هوشمندسازی فرآیندها، روانسازی خدمات و ارتقای رضایت ذینفعان، تسهیل خدمات بیمه فضای کسبوکار با هدف ارتقای کیفیت خدمات در تقویت تولید و تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات بیمهای با هدف توسعه خدمات غیرحضوری، رضایتمندی مبتنی بر نظارت مردمی و ارتقای نظام پاسخگویی در راستای این سند توجه شده است.
مدیریت تعهدات بیمهای سازمان با هدف حفظ پایداری مالی، ارتقای مدیریت وصول منابع با هدف تعادل منابع و مصارف، ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور و اصلاح عناوین شغلی با هدف پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بیننسلی، هوشمندسازی و ارتقاء بهرهوری بازرسی دفاتر قانونی با هدف پایداری مالی، سرمایهگذاری و خروج از بنگاهداری و ساماندهی شرکتها و املاک از دیگر برنامههای راهبردی در مسیر تحقق این سیاستها در سازمان تأمین اجتماعی به شمار میرود.
مطابق بند ۵ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر لایهبندی امور امدادی، حمایتی، بیمهای، افزایش پوشش بیمهای به شاغلان در کسب و کارهای مجازی و مشاغل پلتفرمی؛ اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛ ورزشکاران، مربیان، داوران و کلیه فعّالین حوزههای ورزشی؛ کارگران شاغل در غرفههای مستقر در میادین میوه و ترهبار، فروش مرغ، کشتارگاهها؛ مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی؛ زنان خانهدار، دانشجویان و سایر گروههای هدف، از جمله اقدامات صورتپذیرفته از سوی سازمان تأمین اجتماعی است.
همچنین براساس بند ۶ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (مبنی بر بسط و تأمین عدالت اجتماعی و دیگر موارد)، سه طرح از طرحهای بیستگانه تحولی سازمان تأمین اجتماعی به مدیریت تعهدات بیمهای سازمان درباره ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و ساماندهی بیمه بیکاری و تعهدات کوتاهمدت بهصورت هوشمند و غیرحضوری اشاره دارد که این طرحها نیز در حال اجراست.
تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات تخصصی ناباروری، برخورداری افراد دارای بیش از دو فرزند از مزایای حق اولاد و عائلهمندی، پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری، افزایش مدت مرخصی زایمان بیمهشدگان به ۹ ماه، کمک هزینه ازدواج و پوشش بیمه زنان خانهدار از دیگر برنامههای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای این سیاستها به حساب میآید.
به هر حال امیدواریم با همکاری همه نهادهای ذیربط در راستای تحقق همه اهداف و برنامههای این سند بالادستی در سازمان تأمین اجتماعی تلاش شود.