اصلاح شرایط اقتصادی کشور، نیازمند عزمی اساسی است
به گزارش آتیه آنلاین، مراسم بزرگداشت استاد فقید میرمصطفی عالی نسب، بعد از ظهر روز پنجشنبه، ۱۸ تیر از سوی موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد و در این مراسم، دکتر حسین راغفر، دکتر محمدرضا بهشتی و دکتر فرشاد مومنی درباره سازوکارهای دفاع از تولید ملی؛ مقایسه تطبیقی دوران جنگ و پسا جنگ به صحبت پرداختند.
حسین راغفر، اقتصاددان در این مراسم اظهار کرد: مسئله حفظ و ارتقای کرامت انسانی محوریترین موضوع قانون اساسی است. این که این مهم چگونه محقق شود به تفسیر ما از زندگی معنادار باز میگردد. در تعاریف مختلفی که از زندگی معنادار وجود دارد یک نکته مشترک است و آن مشارکت در تولید محصول اجتماعی محسوب میشود.
وی گفت: برای اینکه افراد بتوانند در جامعه خود سهمی از زندگی اجتماعی داشته و مشارکت در تولید محصول اجتماعی را تجربه کنند، لازم است اشتغال داشته باشند و اشتغالی که از آن یاد میشود نوع خاصی از اشتغال به نام اشتغال شایسته است. در واقع در این شیوه فرد علاوه بر اینکه به شغل خود افتخار میکند، جامعه نیز نسبت به او و شغلش ارزش و احترام قائل است و فرد بابت مشارکت در تولید احساس افتخار میکند.
راغفر ادامه داد: بر همین اساس، اصلیترین هدف دولتها و حکومتها برای تامین یک زندگی توام با کرامت برای شهروندانشان، ایجاد اشتغال برای افرادی است که آماده حضور در بازار کار هستند.
این اقتصاددان دومین ویژگی اشتغال شایسته را دریافت دستمزدی متناسب دانست که در قالب آن با یک شیفت کاری، تامین هزینههای زندگی فرد و خانواده او محقق شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه صحبتهای خود بحث نابرابری اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و گفت: طبیعی است یک جامعه به دلایل متعدد میتواند با نابرابریهای اجتماعی مواجه شود. یکی از مهمترین موضوعات در هر جامعه بحث عدالت اجتماعی محسوب میشود و اگر جامعهای در این عرصه در معرض نابرابری قرار گیرد، دیگر توان حفظ همبستگی اجتماعی را نداشته و دچار نوعی از هم گسستگی خواهد شد.
وی گفت: در یک جامعه انسجام اجتماعی منجر به شکلگیری نظم اجتماعی میشود و در چنین شرایطی مردم نسبت به خودشان و حاکمانشان نوعی همدلی و همبستگی احساس میکنند. چنین جامعهای به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با روند رو به رشد همراه خواهد بود اما در مقابل با اشکال مختلف جوامعی مواجه هستیم که نابرابری اصلیترین علت گسست آنها محسوب میشود؛ جامعهای که در آن نه عملکرد افراد بلکه تصمیمات نظام اجتماعی- اقتصادی منجر به آن میشود که فرصتها و منابع به طور نابرابر میان افراد تقسیم شود. چنین جامعهای با رشد جرم و جنایت و فرسایش اعتماد اجتماعی مواجه میشود و زمینهها برای فروپاشی سیاسی و اجتماعی آن قابل پیشبینی خواهد بود.
راغفر با یادآوری سالهای ابتدایی انقلاب و سالهایی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب شاهد تجاوز عراق به کشور بودیم، به نقش مرحوم عالی نسب اشاره کرد و متذکر شد: سیاستهایی که در آن دوره در عرصه اقتصادی پایه گذاری شد، از برترین سیاستهای کشور محسوب میشود. در طول تاریخ همواره هرگاه کشوری با جنگ مواجه شده شاهد دو پدیده قحطی و رشد بیماریهای اپیدمیک میشود که هر دو بسیار کشنده است و جمعیت بسیاری از جهان بر اساس همین حادثه جان باختهاند.
این پژوهشگر در حوزه فقر ادامه داد: در دوران جنگ تحمیلی پیشنهاد مرحوم عالی نسب آن بود که یک سری کالاها دستهبندی شده و به طور عادلانه در خدمت مردم قرار بگیرند. پس از آن دوره تمام مطالعات صورت گرفته حاکی از آن بود که تمام شاخصهای امنیت اجتماعی و سلامت در آن مقطع زمانی با وجود آنکه درگیر جنگ بودیم به طور ویژهای بهتر از دوران بعد از جنگ بوده است.
وی ادامه داد: در آن دوره با تمام کاستیهایی که در دوران جنگ ایجاد میشود از این نظر وضعیت به سامانتری داشتیم و علاوه بر تامین نیازهای اساسی جامعه که بخش قابل توجهی از درآمد عمومی کشور را به خود اختصاص میداد، در اولین دهه پس از انقلاب آموزش و پرورش، سلامت و درمان رایگان بود و میلیونها مسکن از سوی دولت از طریق تعاونیهای مسکن برای مردم ساخته شد. در آن دوره دولت زمین ارزان و مصالح یارانهای را در خدمت مردم قرار میداد. از سوی دیگر در زمینه اشتغال و سرمایهگذاری در تولید طی آن مقطع زمانی شاهد شکوفایی صنایع و شکلگیری صنایع فولاد و پتروشیمی در کشور بودیم. یعنی با وجود آنکه کشور درگیر جنگ بود، منابع اندک جمع آوری میشد و مجتمعهایی مانند فولاد مبارکه یا بسیاری از پتروشیمیهای کشور در آن دوره ساخته شد.
ننگ تاریخی حامیان سیاستهای بازار آزاد
این اقتصاددان در ادامه صحبتهای خود به مقطع زمانی پس از دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: اما بلافاصله بعد از جنگ شاهد بودیم که تغییری ۱۸۰ درجهای در سیاستهای کشور رخ داد و یک چرخش ایدئولوژیک در عرصه سیاستگذاریها صورت گرفت به گونهای که توجه سیاستگذاران به جای عموم مردم و گروههای محروم اجتماعی به کارآفرینان و صاحبان سرمایه معطوف شد. بدین ترتیب با وجود اینکه هزاران بنگاه کوچک در دوران جنگ برای تامین نیازهای جامعه ایجاد شده بود، به دلیل شرایط کشور و سیاستها این بنگاهها ورشکسته شده و کارکنان آنها دچار بیکاری شدند. بر این اساس، به تدریج شاهد پدیدههای نامیمونی مانند زنان خیابانی و کودکان کار شدیم که تمام این تغییرات به بهانه افزایش بهرهوری و اهتمام کارآفرینان به حفظ سرمایه شکل گرفت.
وی ادامه داد: در سالهای بعد خصوصیسازیها نیز بر همین بستر اصلاح ساختاری شکل گرفت و بر این اساس منابع عمومی کشور به دوستان و رفقا واگذار شد. این مسئله خود به تنهایی دلیل رشد نابرابریهای گسترده ای است که در جامعه ما پدید آمده است.
راغفر همچنین اظهار کرد: با این شیوه گروه زیادی از افرادی که به حاکمیت نزدیک بودند منابع عمومی را بین خود تقسیم کردند و نابرابریهای گسترده باعث ایجاد فقر در جامعه شد. چرا که فقر حاصل نابرابریهایی است که محصول نظام سیاسی هستند یعنی قوانین و مقررات به گونهای ایجاد میشوند که منجر به نابرابری و رشد فقر شده و به دنبال آن شاهد افزایش جرم و جنایت در کشور هستیم که این پدیده نه تنها در داخل کشور رخ میدهد بلکه عملا دختران ما به کشورهای همجوار نیز صادر میشوند که این رویدادها همه سازمان یافته است و هیچ کدام از سوی افراد غیر حکومتی نبوده و البته تاریخ این ننگ را به نام سیاستمداران و حامیان سیاستهای بازار آزاد خواهد نوشت.
این اقتصاددان در ادامه صحبتهای خود به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: نکته با اهمیت همین پدیده کودتایی است که ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رخ داد و البته به لطف الهی این کودتا محقق و موفق نشد چرا که در غیر این صورت اکنون کشور درگیر جنگهای داخلی بود و شاید تاکنون صدها هزار نفر به دست سلطنت طلبان و مجاهدان و سایر دشمنان کشته میشدند.
وی ادامه داد: البته به دلیل ویژگیهای متفاوتی که مردمان ما در قیاس با بسیاری از کشورهای همسایه دارند، این کودتا موفق نمیشود چرا که مردم ما تاریخ چند هزار ساله دارند و یک ناخودآگاه مشترکی در جامعه ما شکل گرفته که تجربه یک سده اخیر گویای آن است که ملت به نوعی رشد و بلوغ غیر قابل مقایسه نسبت به کشورهای همسایه رسیده و بر این اساس با وجود نارضایتی که از رژیم حاکم وجود دارد، مردم در این شرایط ترجیح میدهند امنیت ملی را حفظ کرده و اعتراضات شخصی و صنفی خود را سرکوب کنند.
سیاستهای دهه اول انقلاب، نوعی معجزه اقتصادی بود
راغفر گفت: اما محصول سیاستهای ۳۷ سال پس از جنگ ایران و عراق چه بوده است؟ آن سالها بلافاصله بعد از جنگ خطبههای نماز جمعه به فرصتی برای عرضه سیاستهای نئولیبرالیسمی تبدیل شد و دائم سخن از این بود که دولت مسئول ناکامیهای اقتصادی دهه اول انقلاب است. بدون آنکه به بسیاری موضوعات دیگر مانند نفس انقلاب، بی تجربگی مسئولان انقلابی، جنگ تحمیلی، تلاشهای گسترده برای براندازی حکومت تازه ایجاد شده که منابع بسیاری از کشور گرفت و مواردی از این دست توجه شود. در آن مقطع عدهای بدون توجه به این موارد، ناکامیها را به دلیل حضور دولت در اقتصاد میدانستند. البته حتی حامیان همین فلسفه نیز بعدها در موارد متعدد اعلام کردند که سیاستهای لحاظ شده در دوره جنگ و دهه اول انقلاب نوعی معجزه اقتصادی بوده است.
سیاستهای اقتصادی نابرابرساز، اصلیترین دلیل بحرانهای ۳۷ سال اخیر
این اقتصاددان یادآور شد: در سال ۵۸ انقلاب با تحریمها و جنگ مواجه شد و در آن سالها تمام دنیا پشت عراق ایستادند اما با وجود تمام مشکلات شاهد بودیم که در دهه اول پس از انقلاب، دولتها تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مردم از طریق تامین حداقلهای معیشتی و مسئله تولید در کشور معطوف کردند. اما امروز شاهدیم که پس از کودتای رخ داده، عده ای مسئول شکلگیری این سیاستها طی ۳۷ سال پس از جنگ بودند و این نابرابری و فقر را به جامعه و جوانان تحمیل کردند و موجب شدند که جوانان ما به طعمه رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل شوند و حتی گاه برای ۲۰۰ دلار فرد حاضر شود مملکت خود را بفروشد. باید دید چه عاملی باعث شده که افرادی که در گذشته یکی از مهمترین حامیان بودند تبدیل به طعمه دشمن شوند؟! به طور قطع و یقین سیاستهای اقتصادی نابرابرساز که فقر و نابرابری را به جامعه تحمیل کرده، اصلیترین دلیل بحرانهای این ۳۷ سال محسوب میشوند. حال امروز دوستان عملاً با اطلاعیههایی که صادر میکنند یک پالس ضعف و تسلیم را به دنیا ارسال میکنند.
وی ادامه داد: در حالی که با وجود فشارهای گسترده مذاکرات در دست انجام بود، قرار بود که روز یکشنبه دور بعدی مذاکرات برگزار شود اما از غفلت مسئولان استفاده شد و به یکباره ما در روز جمعه شاهد حمله نیروهای صهیونیستی به کشور بودیم. هدف آنها نیز یک کودتای گسترده بود که سالها برای آن تلاش کرده بودند و این ماجرا خود محصول ضعف نظام امنیتی ما بوده که این افراد باید پاسخگو باشند. حال امروز این افراد اطلاعیههایی صادر میکنند و از حاکمیت میخواهند که وارد تعلیق عضویت در آژانس بینالمللی هستهای که همه اطلاعات ما را در اختیار اسرائیل قرار داده شوند. حتی این توقف تعلیق را به عنوان به چالش کشیدن نظام جهانی تلقی میکنند و از حاکمیت دعوت میکنند که به مذاکره تن دهد، گویی اصلاً تجاوزی صورت نگرفته و قرار نبوده مسئولان این کشور از بین بروند و در مرحله بعد قربانیان به پذیرش سلطه آمریکا دعوت شوند.
وی ادامه داد: حتی برخی از دهه ۸۰بر این باور بودند که راهکاری باقی نمانده جز اینکه آمریکا کشور را بمباران کند و حاکمیت را تغییر دهد. حال عدهای اطلاعیه میدهند که ما باید سلطه آمریکا را بپذیریم و قبول کنیم که دنیا یک ارباب دارد و ما باید سلطه آن را پذیرفته و با آن کنار بیاییم. این همان منطقی است که عربستان در پیش گرفته و بن سلمان که آدمها را ر چرخ گوشت میریزد به عنوان منجی توسعه در منطقه شناخته میشود.
راغفر با اشاره به سیاست های خوب اقتصاد کشور در ۱۰ سال اول پس از انقلاب گفت: اما در ۳۷ سال بعد از جنگ با عراق، هزینههای نابرابری و بحرانهای تودرتو موجب شد هر آنچه مجتمع مانند فولاد مبارکه در دوران جنگ با پاکدستی و صرفهجویی ساخته شده بود به اسم خصوصیسازی به دوستان و رفقا واگذار شود. حالا هم این مجموعهها اگر حمایتهای مختلف دولت مانند آب و برق و غیره نباشد دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. پتروشیمیهای گستردهای که در آن دوره شکل گرفت، بدون حمایتهای دولتی اکنون اصلاً قادر به تولید نخواهند بود و فاقد کارایی محسوب میشوند چرا که کارایی باعث ایجاد رقابت، بهرهوری، اشتغال و افزایش صادرات میشود اما هیچ یک از این وعدهها درباره این مجتمعها محقق نشده و در عوض ما با فساد گسترده در جامعه مواجه شده ایم. فسادی که محصول نابرابریهای گسترده پس از خصوصیسازیها است.
تبعات حذف یارانهها در دهه ۷۰
راغفر با اشاره به حذف یارانهها از سال ۱۳۷۰ توضیح داد: در آن دوره یارانههای مسکن حذف شده اما بر اساس ذاتی که بازار مسکن دارد مدتی زمان لازم بود تا مردم متوجه حذف این یارانهها بشوند. اما در عرصههای دیگر هم حذف یارانهها منجر به افزایش هزینههای مردم شد و بر این اساس زن و مرد مجبور شدند کار کنند و اینجا بود که بچهها رها شدند و انقطاع نسلی که اکنون شاهد آن هستیم از همین دوره شکل میگیرد.
وی همچنین به قانون ایجاد بانکهای خصوصی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۷۸ قانون ایجاد بانکهای خصوصی تصویب شد و در سال ۱۳۸۴ قانون اساسی تغییر کرد و اصل ۴۴ فرصت اعطای معادن و صنایع بزرگ به دوستان را فراهم کرد و به دنبال آن آنچه نباید میشد، صورت گرفت و اشتغال از جامعه رخت بربست چرا که فعالان اقتصادی میتوانستند با داشتن رانت منافع بزرگی را نصیب خود کنند و دیگر نیازی به تلاش و سخت کوشی و تولید نبود. اینجا بود که نابرابریهای گستردهای ایجاد شد. حال آنهایی که مسئول ایجاد این نابرابریها هستند همگان را دعوت میکنند که نظامیها باید از اقتصاد خارج شوند.
وی ادامه داد: البته ما ۱۵ سال است که این نظریه را مطرح میکردیم اما در طول این مدت حتی یک بار این آقایانی که بیانیه دادهاند نسبت به این فساد حرفی نزدند چرا که از این وضعیت منتفع بودند و خودشان نظامیان را فاسد کردند چرا که فساد باید گسترش پیدا میکرد تا فساد آنها پنهان بماند. این افراد چنین کاری کردند و امروز میگویند ما باید در برابر غرب و آمریکا زانو بزنیم.
این اقتصاددان همچنین متذکر شد: بسیاری از تئوریسینهای دنیا این مسئله را مطرح کردهاند که افول امریکا به عنوان یک قدرت بزرگ و سقوط آن امری حتمی محسوب میشود. این نظریه از سالها قبل از سوی عده قابل توجهی مطرح شده و آنها از دهه ها قبل پیش بینی و تاکید کرده بودند که ساختار قدرت جهانی در حال تغییر است و یکی از نشانههای این موضوع بروز ناآرامیهای بیسابقه در دنیا خواهد بود که به هیچ عنوان با آنچه در قرن ۲۰ گذشت قابل مقایسه نخواهد بود و این تغییر قدرت تا نیمه قرن ۲۱ رخ خواهد داد. اکنون نیز اتفاقاتی که در دنیا رخ داده این نظریات را به نوعی تایید میکند. حتی بسیاری از سرمایهداران آمریکایی نیز این موضوع را قبول دارند. با وجود این، ما قطعاً لازم است از رویارویی با آمریکا اجتناب کنیم اما آیا این کودتا تلاش حکومت بوده که آمریکا را تحریک به تجاوز به کشور کند؟ باید یادآور شد که حاکمیت نکات ارزشمندی را هم داشته که از جمله آنها میتوان به خصومت با آمریکا اشاره کرد. این خصومت به معنای جنگ با آمریکا نیست اما به معنی آن است که این جرثومه سالهای گذشته منجر به ایجاد ۸۰ کودتا در کشورهای مختلف شده که به واسطه آنها جمعیت بسیاری در جهان نابود شدهاند. حال نیز ما اگر قدرت چانه زنی نداشته باشیم مذاکره به معنای واگذاری هر چیزی است که کشور برای آن میلیونها شهید داده و هزینههای گزافی صرف آنها شده است.
وی ادامه داد: موضوع دیگر همین صنایع نظامی است که اگر نبود باید خیلی پیش از اینها مستعمره آمریکا شده بودیم.
این اقتصاددان افزود: با وجود آنکه تبلیغات متعددی در رسانههای دنیا صورت گرفت اما بسیاری از رسانههای بیطرف غربی از شکست اسرائیل در این جنگ و آسیبهایی که پنهان کرده خبر دادند. هیچکس موافق جنگ نیست اما ما چه سبکی از زندگی را تبلیغ میکنیم؟ در شرایط فعلی که آمریکا در حال افول و خطرناکتر از هر زمان دیگری است ما نباید خود را با این کشور درگیر کنیم بلکه قدرتهای بزرگتری که هدف اصلی آمریکا هستند باید وارد این عرصه شوند. به هر صورت هیچکس جنگ نمیخواهد اما این نبرد به ما تحمیل شده و در میانه مذاکره به ما حمله کردهاند تا برای براندازی و تغییر نظام تلاش کنند. حال برخی از افراد که خود سردمدار این شرایط بودند حرف از تسلیم میزنند.در واقع ما تنشمان فقط با آمریکا نیست و مشکل اصلی داخلی محسوب میشود. نابرابری و فقر اصلیترین پشتیبانان حاکمیت را به یک واهمه تبدیل کردهاند.
وی گفت: نمیتوان با این شعارها اقتصاد مردمی درست کنیم. نمیتوان تمام منابع را به اسم مردمیسازی به دوستان و آشنایان بدهیم. در واقع لازم است اصل ۴۴ قانون اساسی که تغییر پیدا کرده به اصل ۴۴ قبلی برگردد در غیر این صورت سهم مردم از معادن و ثروتهای کشور چه خواهد شد؟
لزوم ملی شدن بانکها
این استاد دانشگاه همچنین به بحث بانکهای خصوصی پرداخت و گفت: ملی کردن بانکهای فاسدی که تنها برای تجهیز منابع خرد مردم و واردات کالاهای لوکس شکل گرفتهاند، منجر به نابودی تولید شده است. ۱۲ سال است که نام سال به تولید مزین شده اما منابع بانکها هر سال کمتر از سال قبل به تولید اختصاص پیدا میکند.
وی ادامه داد: درباره بازار سهام نیز برای رشد این بازار هزاران میلیارد از منابع کشور و صندوق توسعه ملی به بازار سهامی فاسد واریز شد تا سرپا بماند. اما این بخشها اصلاح نمیشوند مگر اینکه به حالت قبل بازگردند. در این میان ممکن است عدهای این رویکرد را به دولتیسازی اقتصاد تعبیر کنند اما نقش حاکمیت در نگهداری از منابع کشور موضوعی غیر قابل چشم پوشی تلقی میشود.
این اقتصاددان افزود: در تاریخ توسعه جهان هیچ کشوری مانند چین نتوانسته توسعه داشته باشد اما قوانین چین هم مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی ما بوده است. یعنی بانکها و سرمایههای اساسی دولتی هستند و این موجب میشود که منابع به تولید اختصاص پیدا کند. به همین دلیل چین اکنون بزرگترین تولید کننده دنیاست و برای تمام دنیا تولید میکند. ما نیز اگر بخواهیم به مسیر توسعه بازگردیم قطعاً باید به تولید توجه کنیم و تولید تنها با شعار ایجاد نمیشود بلکه مسئله کلیدی کاهش نابرابریهای فاحش در جامعه است.
ضرورت توجه به کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵ میلیون موتور سوار توزیع کننده کالا در کشور داریم که یک ماه است به دلیل شرایط خاص کشور آنها درآمد ندارند. از سوی دیگر ۸ میلیون نفر به عنوان تاکسیهای اینترنتی فعالیت دارند که آنها هم در این مقطع درآمدی نداشتهاند و دیگران برای ایجاد آشوب در فضای اجتماعی تلاش خواهند کرد. بنابراین برای جلوگیری از این وضعیت حاکمیت باید به هر شکل ممکن به آسیب دیدگان این جنگ کمک کند. در همه کشورها هم وضعیت به همین شکل است .آمریکا در بحران کرونا مبالغ هنگفتی را به بنگاههای اقتصادی پرداخت اما اینجا گفته میشود که پرداخت این ارقام منجر به تورم میشود اما واقعیت آن است که افزایش تورم، خود صاحبانی دارد.
وی تاکید کرد: به هر صورت میتوان وضعیت اقتصادی کشور را اصلاح کرد. اما نیازمند یک عزم سیاسی است که متاسفانه دیده نمیشود چرا که هنوز عدهای درک نکردهاند که چه خطری از گوش جامعه گذشته و ممکن بود این اتفاق چه بحرانهای بیسابقهای به کشور تحمیل کند.
راغفر صحبتهای خود را با این نکته پایان داد که راه حل خروج از این شرایط روشن است و تعلل در پذیرش این راه حل هم به هیچ عنوان مجاز نیست چرا که این بار دیگر نیازی به حمله خارجی وجود ندارد بلکه همین گرسنگان داخلی میتوانند اراده خود را بر حاکمیت غالب کنند.