نبض کند کسب و کارها در بحبوحه جنگ
به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، اولویتبندی نیازهای تولید و تسهیل در واردات مواد اولیه کارخانجات آن هم در شرایطی که کشور با پیامدهای اقتصادی بحرانی و امنیتی مواجه شده است ضروری به نظر میرسد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی نیازمند مداخلات حمایتی فوری از سوی دولت هستند. یکی از سیاستهای حمایتی دولت که اخیرا در خصوص آن اطلاعیهای نیز صادر کرده، افزایش مهلت ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی مالیاتی تا ۲۲ تیرماه است، مورد دیگر ارایه بستههای حمایتی ویژه برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در مناطق آزاد است یا اینکه سید علی مدنیزاده، وزیرامور اقتصادی و دارایی اخیرا بر پوشش ریسکهای جدید از سوی شرکتهای بیمه در شرایط بحرانی تاکید کرده است.
ضرورت تدوین بسته حمایتی جدید
وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن برشمردن برخی اقدامات اولیه دولت، پیشنهادهایی برای گذر از این دوران بحرانی ارایه کرد. او در خصوص برخی تدابیر حمایتی دولت از جمله تمدید مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی مالیاتی تا۲۲ تیرماه و نیز اعلام آمادگی صنعت بیمه برای ارایه خدمات ویژه به بنگاهها که دو نمونه از اقدامات اخیر دولت است به «اعتماد» میگوید: اینها کافی نیست و باید یک بسته جامع حمایتی طراحی شود. گرچه ممکن است در بخشهای نظامی یا سیاسی پیشبینیهایی صورت گرفته باشد، اما واقعیت این است که در حوزه اقتصاد، ما غافلگیر شدیم و نبود آمادگی، فشار سنگینی را بر کسبوکارها وارد کرده است.
ناترازیها، خاموشیها و انباشت مشکلات
شقاقی شهری با اشاره به سابقه مشکلات ساختاری تاکید میکند: ناترازی در شبکه برق، مشکلات نظام بانکی و قطعیهای مکرر از ماهها پیش وجود داشت، اما حالا این مشکلات با پیامدهای جنگ و نااطمینانیهای سیاسی و روانی ترکیب شدهاند. کاهش خرید مردم، رشد موجودی انبارها و افت شدید تقاضا، همه از نشانههای ورود به یک رکود عمیق هستند.
اولویتبندی در تامین مواد اولیه ضروری
این کارشناس اقتصادی بر لزوم طراحی فوری یک نقشه راه برای حفظ تولید تاکید کرده و میگوید: باید زنجیره تولید کالاهای اساسی و استراتژیک یا اقلام خوراکی شناسایی و اولویتبندی شود، چرا که اگر مواد واسط و اولیه این زنجیرهها تامین نشود، تولید از کار خواهد افتاد و فشار روانی ناشی از کمبود کالا، کشور را با موج تقاضای کاذب مواجه میکند. این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش بانکها و هدایت اعتبارات بانکی در شرایط بحرانی میگوید: تجربه آلمان در جنگ جهانی دوم نشان میدهد که هدایت اعتبارات به سوی صنایع کلیدی، از حیف و میل منابع جلوگیری میکند و بانک مرکزی ما هم باید با طراحی سیاست هدایت اعتبار، اولویتهای تولیدی را تعیین و منابع را هدفمند تخصیص دهد.
بیمهها وارد عمل شوند
شقاقی شهری همچنین نقش بیمهها را مهم دانست و بر ارایه تسهیلات برای کسب و کارهای آسیب دیده تاکید کرد و پیشنهاد داد: بیمهها میتوانند با تخفیف در حق بیمه و تسریع در جبران خسارت بنگاههایی که از حملات آسیب دیدهاند، به حفظ چرخه تولید کمک کنند. همچنین، باید دستورالعملهایی برای مدارا در وصول اقساط بانکی و مالیاتی صادر شود. این اقتصاددان میگوید: مهمترین هدف در این شرایط، جلوگیری از توقف تولید است و نباید اجازه داد زنجیره تامین و تولید کشور فروبپاشد. لازمه آن، طراحی یک نقشه راه سریع، عملیاتی و هماهنگ میان دستگاههای اقتصادی، بانکی، بیمهای و گمرکی است.
مسکنهای موقتی یا راهحلهای دایمی؟
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در خصوص حمایت از کسب و کارها در شرایط کنونی به «اعتماد» میگوید: در شرایط بحرانی یا جنگی، بسیاری از دولتها تلاش میکنند با مجموعهای از سیاستهای حمایتی، از شوکهای اقتصادی بکاهند. اما اقدامات فعلی دولت عمدتا «مسکنهای موقتی» هستند و توان درمان ساختاری اقتصادی را ندارد. او در خصوص اقدامات حمایتی اخیر دولت نیز توضیح میدهد: این اقدامات در ظاهر یک حمایت اداری است، اما در باطن، بهدلیل رکود و پیچیدگیهای اقتصادی، بیشتر نقش مُسکن دارد. مشکل اصلی، نبود شفافیت در فرآیندهای مالیاتی، فشار مضاعف بر بنگاههای متوسط و کوچک و همچنین عدم تطابق زیرساختها با الزامات دیجیتال است. این کارشناس اقتصادی تاکید میکند: شرکتهای بیمه داخلی با منابعی که ارزششان به دلیل تورم به سرعت کاهش مییابد، نمیتوانند خسارتهای عمده را پوشش دهند. در نبود بیمهگران بینالمللی به دلیل تحریمها، راهی جز تشکیل کنسرسیوم داخلی باقی نمیماندکه آن هم با خطر ورشکستگی در صورت وقوع یک حادثه جدی مواجه است.
نسخهای که درمان نمیکند
این اقتصاددان میگوید: ما با دور باطلی مواجه هستیم؛ بیثباتی نرخ ارز، نرخ بالای بهره، هزینههای تولید بالا و نبود فضای امن برای سرمایهگذاری و تا زمانی که تحریمها برداشته نشود و اقتصاد به تجارت جهانی متصل نشود، هیچ سیاست حمایتی نمیتواند اقتصاد ایران را از وضعیت رکود خارج کند و تا زمانی که فضای خارجی اقتصاد ایران بسته است، سرمایهگذار خارجی نمیآید، شرکت بیمه خارجی همکاری نمیکند و مناطق آزاد عملا تنها نامی خواهند بود بر تابلوی ورودی بنادر. به باور آلبرت بومیان، مناطق آزاد در ایران نه تنها نتوانستهاند به سکوی صادراتی تبدیل شوند، بلکه در بسیاری موارد، به حیاط خلوتی برای واردات و فرار مالیاتی بدل شدهاند.
حمایت مالیاتی؛ چاقتر شدن گروههای خاص
او در مورد ارایه مشوقهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد نیز ادامه میدهد: این مناطق تابع قوانین سرزمین اصلی هستند و در واقع آزادی اقتصادی در این مناطق موضوعیت ندارد و هدف از تاسیس مناطق آزاد، جذب سرمایهگذار خارجی، ایجاد فرصتهای صادراتی و جهش تولید بود، اما امروز تنها به معافیت مالیاتی و فرصتهایی برای دور زدن مقررات محدود شدهاند. بغزیان میگوید: معافیتهای مالیاتی که اغلب در مناطق آزاد کشور اعطا شده، در عمل منجر به چاقتر شدن گروههای خاص شده است. آنچه امروز تحت عنوان حمایت مطرح میشود، بیشتر به نفع گروههایی است که سالها از رانتهای قانونی و اداری بهرهمند بودهاند.