تعاون در ایران؛ فربه اما کم اثر
به گزارش آتیه آنلاین، در کشورهای توسعهیافته بخشهای کشاورزی، بیمه، توزیع محصولات مصرفی، تکنولوژی، پزشکی و مالی مهمترین زمینه فعالیت تعاونیها هستند و سیاستگذاری این کشورها در این حوزهها بر پایه تعاونیها شکل گرفته است. با این حال وضعیت در ایران به گونهای دیگر است. بر اساس گزارشی که دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «آسیبشناسی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» تهیه کرده، با وجود اینکه ایران با فاصله قابلتوجهی، بالاترین تعداد تعاونیهای ثبت شده در جهان را دارد، اما کیفیت و سهم مولد تعاونیها در اقتصادهای محلی و ملی پایین است. بعضاً تعاونیها اهداف اجتماعی ندارند و در واقع یک بخش خصوصی در پوشش تعاونی هستند که صرفاً از مزایای مالیاتی و بیمهای بخش تعاونی استفاده میکنند.
براساس یافتههای این گزارش، سهم بخش تعاونیها از GNP (تولید ناخالص ملی) مبهم و طبق برخی برآوردها بین ۶ تا ۸ درصد است و سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی ۹۰ درصد معادل یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی است. همچنین ایران با حدود ۱۰۰ هزار تعاونی ثبتشده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود ۴۰ هزار تعاونی ثبتشده در رتبه دوم قرار دارد و رقم شاخص ملی بخش تعاون در پاییز ۱۴۰۱ حدود ۵.۷۱ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شد که نشان میدهد شرایط محیط کسبوکار نسبت به فصل گذشته (رقم شاخص پایش تابستان ۱۴۰۱، ۵.۷۷ میباشد) تفاوت چندانی نداشته است. در عین حال، تعاونیهای خدماتی با حدود ۱۸ هزار، تعاونیهای کشاورزی با تعداد تقریبی ۱۵ هزار و تعاونیهای صنعتی با ۱۱ هزار و مسکن با ۱۰ هزار، بیشترین تعاونیهای کشور را تشکیل میدهند و از بیشترین میزان ظرفیت اشتغالزایی برخوردارند.
پیشنهاد این مرکز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که با هدف کمک به شبکهسازی تعاونیها با هم، با سایر بازیگران بخش صنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات و نیز بازار کشورهای هدف در راستای اقتصاد ملی، با همکاری اتاق تعاون ایران که وظیفه هماهنگ کردن تعاونیها با اجزا اقتصاد ملی را برعهده دارند به ایجاد نمایشگاههایی که فرصت دیدار تعاونگران با سایر بازیگران را فراهم آورد اقدام کند.
در این گزارش پیشنهاد شده است که کمیسیون اجتماعی مجلس وزارتخانههای نفت، صمت و اقتصاد را برای اعلام سالانه نیاز به سرمایهگذاری بخش تعاون جهت اطلاع تعاون گران، ملزم کند. منظور سرمایهگذاری هایی است که برای بخش خصوصی یا دولتی جذابیت ندارند، اما منفعت عمومی یا منفعت محلی دارند و رفع آنها میتواند با انگیزههای اجتماعی و جمعی تعاونی همخوانی داشته باشد.
اشتغالزایی با سرمایه اندک
بر اساس گزارشها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزانتر از سایر بخشهاست و با سرمایه اندک میتوان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد. آمارها نشان میدهد که ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی در کشور در حوزهها و گرایشهای مختلف مشغول فعالیت هستند که برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کردهاند.
این میزان اشتغال حدود ۷ تا ۹ درصد اشتغال کشور را دربر میگیرد؛ این در حالی است که تا پایان سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال با اشتغالزایی ۱.۸ میلیون نفر در کشور فعال بودند.
در همین راستا، بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران از اشتغال ۲ میلیون نفری تعاونیها خبر داده و میگوید: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۹ میلیون نفر عضو آنها هستند. تعاونیها در حوزههای مختلف کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن و عمران نقش دارند و حدود ۴۵ درصد محصولات توسط تعاونیها تولید میشود.
به گفته وی ۶۵ درصد حمل و نقل کشور توسط تعاونیها صورت میگیرد و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور تحت تاثیر بخش تعاون قرار دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران از تعاونیها به عنوان بهترین مدل مردمیسازی اقتصاد یاد کرده و میگوید: با توجه به گستردگی فعالیتهای بخش تعاون در تمام حوزههای اقتصادی، همه اقشار جامعه میتوانند در قالب عضویت در تعاونیها نقش مؤثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.
عبدالهی با یادآوری نقش موثر تعاونیها در توسعه اشتغال پایدار تاکید دارد که بنگاههای تعاونی از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردارند و از طریق آنها ایدههای کسب و کار ظهور و بروز مییابد.
وی با بیان اینکه ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون است بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای مغفول مانده بخش تعاون تاکید کرد.
پیش از این احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونیها و کسب وکارهای کوچک به کسب و کارهای بزرگ شده و یکی از اولویتهای خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونیها عنوان کرده بود.
هم اکنون تعاونیها با ایجاد شبکه و حلقههای زنجیرهای در حوزههای مختلف و جلب مشارکتهای اجتماعی، فضای کسب و کار و تولید و اشتغال کشور را بهبود میبخشند. تعاون یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد کشور است که با تجمیع امکانات، منابع و سرمایههای اندک مردم میتواند در توسعه فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح رفاه اجتماعی و خلق فرصتهای شغلی نقش آفرینی کند.
با وجود پایین بودن سهم بنگاههای کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی و سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ملی، شبکه تعاونیها در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت خود، تجمیع سرمایههای خرد، تابآوری و پتانسیلهای بالا، نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد اشتغال ارزان ایفا کردهاند.
بر اساس این گزارش، طبق آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش دستکم ۱۵ درصد است و باید برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برنامهریزی کرد.
در همین رابطه، یک فعال تعاونی بر لزوم استفاده از ظرفیت مغفول مانده بخش تعاون در کشور تاکید کرد و گفت: بخش تعاون عدالت محورترین بخش اقتصادی است که موجب تجمیع سرمایههای خرد مردمی و انجام فعالیتهای بزرگ میشود.
عبدالله بهرامی پیش از این بیان کرد: درحال حاضر مهمترین ظرفیت مغفول مانده در کشور استفاده از شبکه بزرگ تعاون است و باید توانمندسازی اتحادیهها و تعاونیها و به روزرسانی آنها در دستور کار قرار گیرد.
او همچنین اضافه کرد: اگر میخواهیم جلوی رانتخواری گرفته و بساط دلالی و واسطه گری برچیده شود، بهترین راه استفاده از ظرفیت بخش تعاون است.
بهرامی از بخش تعاون به عنوان عدالت محورترین بخش اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: سود حاصل از تمام ارکان بخش تعاون به خود جامعه هدف و کسانی که عضو تعاونیها و دستاندرکار فعالیتهای تعاونی هستند، برمیگردد. تعاونیها در تمام گرایشها اعم از تولید و توزیع، مصرف، مسکن و اعتبار در حال فعالیت هستند ولی آنطور که باید از ظرفیت مانده آنها استقاده نشده است.
به گفته او بخش تعاون پس از ادغام سال وزارت تعاون در سال ۱۳۹۰ منزوی و کوچک شد و علیرغم تصویب سیاستهای کلی اصل ۴۴ به ویژه بند «ب» که به توسعه بخش تعاون در تمام زمینهها تاکید داشت، نتوانست به جایگاه واقعی خود برسد.