تمرکز بر ایجاد اشتغال برای مرزنشینان
به گزارش آتیهآنلاین، اشتغال را می توان یکی از معضلات همیشگی کشور دانست، اما گاه پتانسیلها و شرایط هر استان به کمک آن آمده و اوضاع را برای ساکنان آن تسهیل میکند. گاه نیز اوضاع برعکس میشود و خطهای خاص با مشکلات مضاعف مواجه میشود. استانهای مرزنشین نیز به نوعی درگیر چنین وضعیتی بودهاند و در طول این سالها، آمارها گاه و بیگاه پائین بودن سرانه اشتغال این استانها در قیاس با میانگین ملی را به رخ کشیدهاند.
ایران حدود ٨٧۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی با ١۵ کشور جهان را دارد و ارتباط با آب های آزاد، موقعیت استراتژیکی خوبی را پدید آورده تا بتوان از استانهای مرزی به عنوان یک پتانسیل عظیم به نحو مطلوب بهره برد اما متاسفانه آنچه طی این سالها در عمل شاهد آن بودهایم، معضل اشتغال در استانهای مرزی است که حتی گاه موجب شده از این مرزها در راستای قاچاق کالا و سوخت استفاده شود. این در شرایطی است که جمعیت مرزنشینان در ۱۶ استان مرزی ایران، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، حدود ۳۶ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۵۵ نفر بوده و حدود ۱۲۰ شهر مرزی شناسایی شدهاند که نزدیک به یک چهارم شهرهای کشور را تشکیل میدهند و حدود ۱۷ درصد جمعیت ایران را در خود جای دادهاند.
واردات ۴ تا ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی
مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راههای کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریانهای سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
بر اساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، سالانه حدود ۴ تا ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می شود و واردات از طرق مذکور، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت میپذیرد؛ از این رو یکی از اهداف اصلی لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده کولبری و ملوانی (ته لنجی) است که فاقد قانون هستند.
بر این اساس طی سالهای گذشته برنامه ملی تقویت کسبوکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی پیگیری شده و به تصویب رسیده تا علاوه بر تقویت اقتصادمرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان را مورد توجه قرار دهد. در حالی که تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و مشخص و نظارتهای ناقص، آن طور که باید جامعه هدف را پوشش نمیداد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود.
بر این اساس، به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی(تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی(کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آییننامه موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی تابع قوانین و مقررات کشور است. پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف ۳۰ درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
همچنین با تصویب ماده ۲ این لایحه به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا مشمول پرداخت صرفا ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری شدند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف شدند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابهالتفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ میشود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
ایران جزو سه کشور دنیاست که بیشترین مرز را دارد و اگر بتوان اشتغال پایدار را در استانهای مرزی فعال کرد بر معیشت مردم این استانها تاثیرگذار خواهد بود. بهمن ماه سال گذشته لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و اشتغال پایدار مرزنشینان تصویب شد تا به موجب این قانون توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی در مرزهای زمینی و آبی و واردات کالا از طریق شناورهای سنتی قانونی میشود.
ماده ۳- این لایحه بر این نکته تاکید دارد که کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیر ساختهای مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استانهای مشمول شامل تجهیز بازارچههای مرزی انسداد معابر و خلاهای مرزی خورهای غیر مجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک تقویت معیشت و پرداختهای حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه میگردد.
همچنین در تبصره ۱ این لایحه چنین دیده شده که دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچههای مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادر کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.
حال اگرچه این قوانین را میتوان گامی در راستای توسعه اشتغال مرزنشینان به شمار آورد اما بی شک تا زمان دستیابی به هدف و رسیدن به شرایط مطلوب در این حوزه راهی دراز در پیش است. حسام محمدی فر، کارشناس اقتصادی در این باره تاکید دارد: دولت و مجلس باید برنامهای مشخص و کارآمد برای اشتغال پایدار مرزنشینان داشته باشند. متاسفانه در دو دهه اخیر، با شدت گرفتن پدیدههای کولبری و ملوانی، شاهد افزایش ورود کالا از این طریق به کشور بودهایم. در نهایت، سال گذشته قانون ساماندهی تجارت مرزی به تصویب رسید.
به اعتقاد این کارشناس، بر اساس این قانون، پیشبینی شده است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق این قانون جذب شود. طبق مفاد قانون، ۶۰ درصد این مبلغ باید به بخش اشتغالزایی، ۲۰ درصد به توسعه زیرساختها و ۲۰ درصد دیگر به زیرساختهای مقابله با قاچاق اختصاص یابد. با این حال، در بودجه سالانه تنها یک هزار میلیارد تومان به این موضوع تخصیص داده شده است. این میزان تخصیص نشاندهنده آن است که عزم و اراده جدی برای ساماندهی مسائل مربوط به کولبری و تهلنجی وجود ندارد و این موضوع نیازمند توجه و پیگیری بیشتر از سوی مسئولان است.
از تخصیص تسهیلات ویژه تا بازگشایی مسیرهای مسدود شده
در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله وزارتخانههایی است که در رفع مشکل اشتغال نقاط مرزی جایگاه و مسئولیتی ویژه دارد به گونهای که حتی در ابتدای دولت و پیش از دادن رای اعتماد به وزرا، احمد میدری کاندیدای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح برنامه های پیشنهادی خود برای وزارت رفاه بر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه تعاون و استفاده از ظرفیت تعاونیهای مرزنشینان برای ارتباط با کشورهای همسایه تاکید و اظهار کرده بود: به ویژه به منظور خنثیسازی تحریمهای ظالمانه و فراهم کردن شرایط فعالیت اتحادیهها و تعاونیها در فضای بینالمللی میتواند به تقویت هرچه بیشتر بخش تعاون و توسعه صادرات تعاونیها منجر شود.
حال نیز میدری تاکید دارد: دولت در تلاش است با روشهای جدید از جمله تخصیص تسهیلات ویژه مرزنشینان و بازگشایی مسیرهای تردد مسدود شده در جهت حمایت از مرزنشینان گام بردارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت تحول در سیاستهای توسعهای، آغاز این برنامه ملی را نقطه عطفی برای رفع محرومیت و استفاده از ظرفیتهای بومی مناطق مرزی توصیف کرد و از مرزنشینان خواسته است پیشنهادات خود را برای اصلاح فرایندها و اجرای هرچه بهتر این طرح ارائه دهند.
وی به تازگی نیز با حضور در نشستی تخصصی تحت عنوان «برنامه ملی تقویت کسبوکار و معیشت مرزنشینان»، تاکید کرد: سیاست ما این است که شهرهای مرزی نه تنها بر اساس سهم جمعیتی بلکه فراتر از آن از تسهیلات بانکی بهویژه برای مشاغل خرد و خانگی بهرهمند شوند. متأسفانه با وجود جمعیت قابل توجه و محرومیت بالای مناطق مرزی، برخی شهرها حتی سهم سالیانه خود از تسهیلات را دریافت نکردهاند. برنامهریزی کردهایم با همکاری همه دستگاهها، این سهم تغییر کند و در سامانه مربوطه بارگذاری شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال اظهار کرد: برای سهولت پرداخت وامها، مقرر شده بانک توسعه تعاون و بانک رفاه محوریت داشته باشند تا ارتباط دستگاهها با بانکها محدودتر و فرآیند تسهیل شود. همچنین، به زودی دستورالعمل پرداخت تسهیلات بانکی از طریق نهادهای حمایتی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک ابلاغ خواهد شد.