تسهیلات خرد و توسعه اشتغال
به گزارش آتیه آنلاین، در حالیکه دولت وعده تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیلات خرد و حذف مراجعه حضوری را داده است، واقعیت میدانی حکایت از موانع عمیقتری دارد که ریشه در نظام بانکی، ضعف اعتبارسنجی، تمرکزگرایی و بیعدالتی منطقهای دارد. تسهیلات خرد بهجای ایفای نقش حمایتی، به پروسهای طاقتفرسا برای متقاضیان تبدیل شده است.
در ادبیات توسعه، تسهیلات خرد یکی از ابزارهای مؤثر برای فقرزدایی، توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی بهشمار میرود. اما در کشور ما، در حالیکه تقاضا برای وامهای خرد بهشدت افزایش یافته، عملکرد نظام بانکی پاسخگوی این نیاز نیست.
اکنون بخش عمده منابع مالی برای ارائه تسهیلات به بنگاههای بزرگ یا پروژههای کلان تخصیص یافته و بانکهای ایرانی، بهویژه بانکهای خصوصیشده، بیش از آنکه نهادی برای حمایت از تولید و اشتغال باشند، به بنگاههایی برای سودآوری سریع تبدیل شدهاند.
گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد، بیش از ۷۰ درصد تسهیلات بانکی به شرکتهای بزرگ و بخشهای کلان اقتصادی اختصاص یافته، در حالیکه وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان، کمتر از ۱۰ درصد از کل مانده تسهیلات را شامل میشوند. این روند نشان میدهد که ساختار بانکی کشور اولویت را به پروژههای بزرگ و مشتریان خاص میدهد، نه کسبوکارهای کوچک و مشاغل خرد. در نتیجه، هزاران فرد بیکار برای دریافت وام اندک جهت راهاندازی کسبوکار کوچک خود با بحران مواجهاند.
در توجیه این اتفاق این طور گفته میشود که تسهیلات خرد بهدلیل ریسک عدم عمل به تعهدات از سوی تسهیلاتگیرنده و هزینه اجرایی بالا، صرفه اقتصادی ندارد و بنابراین تمایل چندانی برای پرداخت آن وجود ندارد. همین موضوع باعث شده اقشار کمدرآمد، عملاً از دسترسی به منابع مالی لازم برای شروع کسبوکار یا حتی تأمین مایحتاج اضطراری محروم بمانند.
چالشهای برخورداری از تسهیلات برای توسعه اشتغال
گزارشها بیانگر آن است که در سالهای اخیر، بهویژه با رشد بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید، تقاضا برای وامهای خرد با هدف راهاندازی مشاغل خرد و خانگی افزایش یافته است. اما ساختار نظام بانکی کشور در پاسخ به این نیاز عمومی کارآمد نبوده است. اکثر بانکها فقط ضمانت رسمی از کارکنان دولت را میپذیرند، در حالی که عمده متقاضیان وام خرد از اقشار فاقد استخدام رسمی هستند.
این در حالی است که مسیر سخت تشکیل پرونده، مراجعه مکرر به بانک، تکمیل مدارک، انتظار در صف و تأخیر در پرداخت، موجب ناامیدی و انصراف بسیاری از متقاضیان میشود و بهویژه در برخورد با متقاضیان کمدرآمد و فاقد روابط بانکی پیشین، جلوهای از تبعیض و تحقیر را بازتاب میدهد.
مراجعهکنندگان به بانکها برای دریافت وام خرد، معمولاً با مجموعهای از موانع مواجهاند؛ از الزام به ارائه چند ضامن رسمی با حکم کارگزینی گرفته تا وثایق سنگین، فرآیندهای پیچیده اعتبارسنجی، مراجعه مکرر برای تکمیل مدارک و در نهایت، نبود شفافیت در دلایل رد درخواستها. در چنین شرایطی، نبود اطلاعات دقیق درخصوص دلایل رد اعتبارسنجی یا نداشتن امکان اعتراض منجر به بیاعتمادی گسترده به نظام بانکی شده است.
علاوه بر این موارد، بیعدالتی در توزیع منابع مالی، یکی دیگر از بحرانهای ساختاری در نظام تسهیلات خرد کشور است. در مناطق مرزی، محروم و دور از مرکز، بهدلیل ضعف زیرساخت بانکی، نبود اسناد ملکی یا ضامن معتبر، دسترسی به وام تقریباً غیرممکن است. تمرکز منابع در مراکز ثروتمندتر کشور، عملاً مسیر توسعه پایدار در نقاط حاشیهای را مسدود کرده است.
روزنههای امید؛ وعدههای وزارت کار
در این میان، اعلام سیاستهای جدید از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیدهایی را برای اصلاح بخشی از فرآیندهای تسهیلات خرد ایجاد کرده است. در نشست «برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان»، وزیر اعلام کرد که پرداخت وامهای خرد بدون مراجعه حضوری در دستور کار قرار دارد و بانکهای توسعه تعاون و رفاه کارگران، بانکهای محوری اجرای این طرح هستند. به گفته وزیر کار، نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، بهزیستی و بسیج در فرآیند پرداخت نقش دارند و تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانها در قالب برنامههای توسعه کسبوکار مرزی، اولویت دولت چهاردهم است. میدری همچنین وعده داد که برنامه ملی توسعه کسبوکارهای مرزی با هدف بهرهمندی حداقل ۱۹ درصدی مناطق مرزی از تسهیلات در حال تدوین و نهاییسازی است.
سیاستهایی که بهویژه در صورت اجرای درست و هدفمند، میتوانند بسیاری از موانع اجرایی موجود را کاهش دهند و فرآیند دریافت وام را برای اقشار آسیبپذیر سادهتر و در دسترستر کنند.
اصلاح ساختاری ضروری است
اگرچه سیاستهای جدید وزارت کار، نظیر حذف مراجعه حضوری و ورود نهادهای حمایتی، نشانههایی از تغییر مثبت در مسیر دسترسی به تسهیلات خرد است، اما این اقدامات بدون رفع موانع ریشهای، تأثیرگذاری لازم را نخواهد داشت.
توسعه واقعی نظام تسهیلات خرد در کشور، نیازمند مجموعهای از اصلاحات بنیادین از جمله ایجاد یک نظام اعتبارسنجی دیجیتال و جامع، الزام قانونی بانکها به اختصاص سهم مشخص به تسهیلات خرد، توسعه مؤسسات مالی خرد با حمایت دولت و الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی، اصلاح ساختار انگیزشی بانکها برای همراستایی با توسعه اشتغال و تمرکززدایی مالی و تخصیص منابع متناسب با نیازهای منطقهای است.
در نهایت، تسهیلات خرد باید نه بهعنوان لطفی از سوی بانکها، بلکه بهعنوان یک حق اقتصادی برای اقشار کم درآمد، اشتغال خرد و توسعه متوازن ملی در نظر گرفته شود. تحقق این هدف نیز در گروی اراده سیاسی، همکاری میانبخشی و نظارت مستمر بر عملکرد نهادهای مالی کشور خواهد بود.