«مروری بر پرونده چای دبش»
به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص یک شرکت وارد کننده چای، دستور پیگیری موضوع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند. پس از آن کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شد و آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بود در دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شد و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شد.
با ورود دولت قبل جلوی این کار گرفته شد؛ فرد متخلف ممنوع‌الخروج شد و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد. در همان زمان دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد.
سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرده و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال 1401 را مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن داشت که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.»
پس از آن، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش از اواخر آبان ۱۴۰۲ پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شد.
رییس قوه قضاییه در اردیبهشت 1403 در خصوص چای دبش اظهار کرد: این مسأله را دولت و قوه قضائیه مطرح کردند، آقای مخبر وقتی اولین خبر به او رسید برخورد اداری داشت و برخی افراد را جابجا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضاییه وزارت اطلاعات و بازرسی داده شد این موضوع را دنبال و پیگیری کردند. این پرونده به مبلغ سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیونی عددی بالاست و نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود. دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها احضار، تحقیق شده و تفهیم اتهام شدند، دهها و صدها استعلام و بررسی انجام شد و تحقیقات مفصلی که در این خصوص شده اتهام جدیدی کشف شد. مهر جعلی و سربرگ جعلی درست شده و این پرونده و این موضوع در حال بررسی و دنبال کردن است. برخی ها رشوه دادند، رشوه گرفتند، کوتاهی، اعمال نفوذ و لابی کردند که از آنها تحقیق شده است.
در سال 1403 اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: «تحقیقات گسترده ای در خصوص پرونده چای دبش شده است و ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی اعم از اعضای هیات مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده اند که تحقیقات لازم از آنها شده است. ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت هایشان به صورت غیرفعال است و این شرکت‌ها از ۲۱ بانک به میزان ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه توسط قوه قضاییه شده است. حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است. در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو وگمرک، پرونده در حال تحقیقات است و پس از جمع آوری مستندات، اقدامات لازم انجام می شود. متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است، در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر کند پرونده سریعا ساماندهی می‌شود و روند تحقیقات در حال انجام است.»
پرونده موسوم به چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند.
در مهرماه 1403، کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و برای ۶۳ نفر صادر شد که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.